بررسی حق اشتغال زنان در خارج از منزل و تزاحم آن با حق شوهر از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

پایان نامه
چکیده

چکیده : در این تحقیق که به بررسی موضوع حق اشتغال زنان در بیرون از منزل و تزاحم آن با حق شوهر از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی پرداخته ،ابتدا جهت تبیین موضوع ، مطالب مهمی از جمله : حقوق متقابل زن و شوهر ، قوامیت و ریاست شوهر بر خانواده و همسر ، تأثیر اشتغال زن بر فرزند و ... مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه به بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی در این خصوص پرداخته ایم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که : کار و اشتغال زن در اسلام فی نفسه حرام نیست ، بلکه مباح می باشد. ولی این عمل مستلزم خروج زن از منزل شوهر است. فقه امامیه ، خروج بی قید و شرط زن از منزل شوهر را جایز نمی داند و کار و فعالیت شغلی او را در بیرون از منزل منوط به اجازه ی شوهر دانسته است. ولی زمانی اشتغال زن را جایز می داند که با شرط اشتغال ازدواج نموده باشد. عده ای از فقهای امامیه خروج زن از منزل شوهر را در مواردی که منافی حق استمتاع شوهر باشد جایز نمی دانند و عده ای دیگر خروج بدون اذن شوهر را در هر شرایطی و برای هر کاری مطلقاً جایز نمی دانند. فقه مذاهب اهل سنت ، اشتغال و خروج زن از منزل شوهر را بدون اذن او جایز نمی داند. آن ها کار و اشتغال زن را مباح می دانند ، اما معتقدند که این مباح نباید با واجبات که همان انجام تکالیف در مقابل حقوق شوهر و فرزندان است در تزاحم باشد. تنها در دو مورد استثناء قائل شده اند : 1- زمانی که زن حرفه ای داشته باشد که از وجوب کفایی زنان است مثل : مامایی 2- زن ناچار باشد و ضرورت اقتضاء کند که در بیرون از منزل کار کند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر

ریاست شوهر بر خانواده، به موجب ماده 1105 «قانون مدنی»، از اختیارات شوهر است و از مجاری اعمال آن، حق شوهر در منع اشتغال همسر است. این اختیار، که آمیزه است از حق و تکلیف، تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند. به موجب قانون، هر چند کار و فعالیت، از حقوق قانونی و مشروع زن و مرد محسوب می شود، اما شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و شوهر باشد حق اشتغال آن دو را م...

متن کامل

دلیل مشروعیت حق ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسلامی

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی ومعاملاتی می‌باشد. بنابراین گاهی انسان‌ها نیازهای دیگران را می‌بینند وبرای رفع نیازشان به آنها کمک می‌کنند. حق ارتفاق مصادیقی می‌باشد: دارای ازجمله آنها می‌توان حق شرب، حق مجری، حق مسیل، حق مرور وحق جوار را نام برد ودرمورد مشروعیت حق ارتفاق می‌توان گفت که ادله عامی که مورد استناد فقهای مذاهب خمسه باشد موجود نیست ودر قرآن مجید آیاتی مخصوص دربار...

متن کامل

واکاوی موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی است. پس گاهی انسان‌ها نیازهای دیگران را می‌بینند و برای رفع نیازشان به آن‌ها کمک می‌کنند. بنابراین موجبات ایجاد حق ارتفاق در فقه مذاهب اسلامی چیست. در این مقاله از اسباب و موجبات ایجاد حق ارتفاق سخن به میان آمده است؛ که این مطالب حاوی نظرات فقهای بزرگ پنج‌گانه اسلامی می‌باشد در طی پژوهش اختلافات و مشترکات مذاهب به خوبی آشکار است. ا...

متن کامل

سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر

ریاست شوهر بر خانواده، به موجب ماده 1105 «قانون مدنی»، از اختیارات شوهر است و از مجاری اعمال آن، حق شوهر در منع اشتغال همسر است. این اختیار، که آمیزه است از حق و تکلیف، تا جایی قابلیت اعمال دارد که شوهر از حدود مصالح خانواده تجاوز نکند. به موجب قانون، هر چند کار و فعالیت، از حقوق قانونی و مشروع زن و مرد محسوب می شود، اما شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن و شوهر باشد حق اشتغال آن دو را م...

متن کامل

تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف

در این مقاله درصددیم این ادعا را ثابت کنیم که در حقوق کنونی غایت حمایت از مصرف‌کننده از یک طرف تقدس آزادی قراردادی و جزو حق‌های اساسی‌بودن آن را رقیق کرده و از طرف دیگر، حق مصرف را به سطح حق‌های اساسی ترفیع ‌‌داده‌‌ است. سعی می‌‌کنیم آن افول شأن آزادی قراردادی و این ترفیع شأن حق مصرف را نه از دید نظری، بلکه به طور عملی و در رویۀ قضایی‌‌ و قوانین مطالعه کنیم. در ادامه تلاش می‌‌کنیم تأثیر جدی‌‌گر...

متن کامل

دلیل مشروعیت حق ارتفاق از دیدگاه مذاهب اسلامی

حق ارتفاق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی ومعاملاتی می باشد. بنابراین گاهی انسان ها نیازهای دیگران را می بینند وبرای رفع نیازشان به آنها کمک می کنند. حق ارتفاق مصادیقی می باشد: دارای ازجمله آنها می توان حق شرب، حق مجری، حق مسیل، حق مرور وحق جوار را نام برد ودرمورد مشروعیت حق ارتفاق می توان گفت که ادله عامی که مورد استناد فقهای مذاهب خمسه باشد موجود نیست ودر قرآن مجید آیاتی مخصوص دربار...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023